مجتمع الأعمال يصـف قـرار مجلس الـوزراء بالفتـح الاستثماري
الإمارات تفتح بوابات ذهـبية للاستثمـار الأجنبـي
عتبر مسؤولون ومجتمع الأعمال بالدولة أن موافقة مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، يعد «فتحاً استثمارياً» يرسخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني، حيث تلغي القواعد الجديدة شرطاً لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات بـ 49%، مشيرين إلى أن الإجراء الجديد يحرر ويعزز البيئة الاستثمارية، وسيكون خطوة حاسمة في تطوير قطاعات وصناعات جديدة، ويدفع الدولة إلى ولوج قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في التكنولوجيا، ما يؤكد صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً فيها.
وأكد المسؤولون ومجتمع الأعمال أن اعتماد هذه القرارات يسهم في تسريع الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي الذي يسير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من النمو على ضوء الثقة المستمرة في بيئة الأعمال الوطنية، مشيرين إلى أن هذه القرارات التحفيزية تدفع نحو التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، لا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات غير النفطية.
بيئة جاذبة ومرنة
أكد محمد محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن اعتماد قرار مجلس الوزراء، من شأنه دفع عجلة الاستثمار في الدولة، لأنها تفتح الفرص واسعة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى آجال طويلة للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها، لما تتميز به من بيئة جاذبة ومرونة وتسهيلات يتوق إليها المستثمرون في بقاع العالم كافة.
وقال صالح إن الشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، وتقديم التسهيلات له فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، سوف يعززان توجهات الدولة الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على المواطنين، كما أن تلك الشراكة سوف تتيح مجالاً واسعاً وكبيراً للمستثمرين ومطوري الإنتاج المستقل من العاملين في مجال الطاقة والمياه، للإسهام في إنشاء المشاريع، كما أن من شأن الشراكة أن تقلل من استخدام الغاز، وبالتالي الاتجاه إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، ما يعزز نمو القطاع البيئي والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنها ستُحدث نقلة كبيرة في قطاع المياه والطاقة، ما يخلق فرصاً واعدة في أنواع الاستثمار كافة.
خطط مستقبلية
وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن القرار، هو بالفعل نهجنا وسياستنا التي رسمناها وننفذها في غرفة التجارة، حيث أخذنا على عاتقنا نحن المسؤولين عن دوائرنا المحلية، ضمن أولوياتنا في خططنا المستقبلية، هو استقطاب الاستثمار الأجنبي وتسهيل كل ما من شأنه أن يدعم ويعزز هذا النهج.
وأشار إلى أن الغرفة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومركز رأس الخيمة للمعارض، قام ثلاثتنا مؤخراً بالتواصل مع الهيئات الدبلوماسية لأكثر من 90 دولة حول العالم، المعنيين بها بالتمثيل التجاري، لدعوة ممثلين لشركات أجنبية بدولهم ومستثمرين في كل القطاعات للمشاركة في أكبر معرض دولي للمشاريع في نوفمبر المقبل، وهذا من شأنه أن يفعّل الشراكات مع مختلف الدول ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي، وتعزيز مستويات الشراكة معها من خلال وضع استراتيجيات تضمن دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى الدولة بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص.
بيئة آمنة ومشجعة
وأكد منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن القرارات من شأنها دفع عجلة الاستثمار، لأنها تفتح الفرص واسعة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار إلى آجال طويلة للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها، لافتاً إلى أن كل المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة، وأن الإمارات بتلك الخطوة سوف تصبح حاضنة للمبدعين ورجال المال، ووجهة للمستثمرين.
ولفت الخرجي إلى أن القرار يعزز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً متقدماً للشركات والأفراد الباحثين عن بيئة إبداعية استثنائية توفر لهم جميع عناصر الاستمرارية والتطور.
دور ريادي
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، يأتي القرار للتأكيد على الدور الريادي الذي تمثله الإمارات كونها منصة أعمال إقليمية وعالمية موثوقاً بها، في ظل ما تتمتع به من مقومات وإمكانات تجعلها قادرة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والنوعية العالية.
وجاء القرار نتيجة حتمية للجهود المباركة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية من خلال عقد سلسلة متواصلة من الاجتماعات وإجراء العديد من الدراسات لاختيار القطاعات المناسبة لفتحها للاستثمارات الأجنبية، ونحن جميعاً نتطلع أن يسهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة القائمة على التنوع والابتكار والريادة، متطلعين إلى استمرار الجهود المبذولة في تقييم آثار هذه الخطوة مستقبلاً لإحداث مزيد من التقدم في إحداث مزيد من الانفتاح على قطاعات وأنشطة أخرى تضمن الدولة إحراز قصب السبق في هذا المجال.
وأكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن القرار يعزز مكانة الإمارات بوصفها مقصداً جاذباً للاستثمارات، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة وتحقيق أهدافها المتمثلة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية ومواصلة استدامة اقتصادها، وبالتأكيد هذه القرارات تحتاج إلى تكاتف جميع المسؤولين والقيادات، كلُّ في قطاعه، سواء بالدوائر المحلية أو الحكومات الاتحادية، إضافة إلى دور رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين.
وقال الدكتور عبد الحليم محيسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المبادرة جاء الإعلان عنها في الوقت المناسب بما يتوافق مع رؤية الإمارات لاستقطاب الاستثمارات العالمية في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ويمكّن من إحداث مزيد من التنوع في بنية وهيكل الاقتصاد الوطني بما يكسبه مرونة فائقة وصلابة في مواجهة التطورات الاقتصادية وغير الاقتصادية في كل الظروف والأحوال، وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي جاءت ضمن سلسلة متكاملة من المبادرات المحلية الاتحادية التي تم إطلاقها في الفترة الماضية سوف تسهم في تعزيز بيئة الأعمال ورفع الثقة لدى المستثمرين.
دعم للتنويع الاقتصادي
وقال الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي لـ«بن غاطي للتطوير»، إن القرار خطوة استراتيجية لن يتأخر جني ثمارها في كل الأنشطة الاقتصادية التي تحقق في النهاية هدف الإمارات في تنوع اقتصادها على نحو مستدام. وأوضح أن آثار القرار، سيكون أمراً أساسياً بدعم البيئة الاستثمارية، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كونها وجهة مفضلة للاستثمار.
وقال رئيس شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات المهندس عماد عزمي، إن القرار يسهم في جعل البيئة الاقتصادية الحرة والمفتوحة على العالم أكثر جاذبية وثراءً. لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تمثّل سطراً جديداً في قصة النجاح الاستثنائية التي تكتبها الإمارات، ومكسباً جديداً للشركات والمستثمرين الأجانب على صعيد ممارسة مختلف الأنشطة التجارية، مستفيدين من ركائز اقتصادية متينة وبنية تحتية متطورة، ما جعل منها بالفعل عاصمة عالمية للاستثمار ووجهة مثالية للشركات الراغبة في النمو.
وأوضح عزمي أن من شأن هذا القرار أن يعزّز إقبال المستثمرين على الدولة، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً، وتفعيل الدور الذي يؤدّيه في صياغة ملامح مستقبل الاستثمار في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «عزيزي للتطوير العقاري» فرهاد عزيزي، إن القرار يزيد كماً ونوعاً عدد الشركات العالمية العملاقة التي تسعى لاتخاذ الإمارات مقراً عالمياً لعملياتها في مجالات اقتصادية متعددة ومتنوعة، كالطاقة والعمليات اللوجستية والابتكار، ما يحمل دلالة واضحة على ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في بيئة الأعمال في دبي والإمارات.
نستثمر في أعمالنا
قال رضوان ساجان رئيس ومؤسس مجموعة الدانوب إن الإمارات اتخذت خطوة ذكية بالقرار. وأعرب عن فخره وسعادته بأنه يستثمر ويقيم في الإمارات. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات سوف تعزز الاستثمار في الإمارات، وبالنسبة لعلامة تجارية مثل علامتنا سوف تحفزنا على استثمار في أعمالنا.
استقطاب
أكد موفق بليش، المدير التجاري لشركة «كابارول»: أن الإمارات تستشرف المستقبل بصورة مستمرة وتسعى لتعزيز تنافسيتها بمثل هذه القرارات، التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء، يشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع الصناعة التحويلية والطاقة المتجددة.
وأوضح أن أهمية هذه القرارات تكمن في السماح للمستثمرين بوضع خطط الاستثمار على المدى الطويل، الأمر الذي يسهم في توطين الاستثمارات وتعزيز الأعمال، لينعكس ذلك إيجاباً على كل القطاعات.
نمو تدفقات الاستثمار
قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إنّ القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة للمحافظة على تنافسية الإمارات بوصفها الوجهة الرئيسية للفرص والأعمال والاستثمارات في المنطقة، وكذلك ضمن المبادرات والحوافز الاقتصادية غير المسبوقة التي أقرّتها الحكومة.
وأضاف: «إنّ هذه القرارات تسهم في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونحن في مؤسسة دبي للمهرجانات نتوقع أن يشهد قطاع الترفيه، زخماً أكبر خلال السنوات المقبلة، مع استقطاب مستثمرين جدد بخبرات عالمية تقدم كل ما هو جديد ومميز».
Read More
